سرقت بهعنوان یکی از رایجترین آسیبهای اجتماعی، همواره موردتوجه جامعه و مسئولان بوده ، اما آنچه در این میان کمتر دیده میشود، چرایی وقوع سرقت و عوامل زمینهساز آن است. آیا صرفاً با برخورد قهری و مجازات سارقان میتوان این معضل را مهار کرد، یا باید به ریشههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداخت؟
در جوامعی که عدالت اجتماعی برقرار نیست و فاصلهی طبقاتی روزبهروز بیشتر میشود، افراد کمبرخوردار بهناچار به روشهای مختلف برای تأمین نیازهای خود متوسل میشوند. سرقت یکی از این روشهاست؛ روشی که نه از سر میل و انتخاب، بلکه اغلب از سر ناچاری و نداشتن راهی دیگر شکل میگیرد، در چنین شرایطی، اگرچه برخورد با مجرمان ضروری ست، اما بدون اصلاح شرایط زمینهای، این برخوردها تنها نقش یک مُسکن موقت را خواهند داشت.
از سوی دیگر، باید به نقش اعتیاد در افزایش سرقتها توجه کرد. بسیاری از جرایم خرد، ازجمله سرقتهای خیابانی، توسط افرادی انجام میشود که برای تأمین هزینهی مواد مخدر خود ناچار به این کار هستند. حال اگر بهجای تمرکز بر مجازات این افراد، راههای کاهش اعتیاد، درمان معتادان و کنترل دسترسی به مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، میتوان شاهد کاهش قابلتوجهی در نرخ سرقتها بود.
مسئلهی دیگر، بیکاری و نبود فرصتهای شغلی مناسب است. در جامعهای که اشتغال پایدار برای همهی اقشار فراهم باشد، انگیزهی روی آوردن به سرقت کاهش مییابد. اما زمانی که فردی حتی با تلاش فراوان نمیتواند حداقلهای زندگی خود را تأمین کند، احتمال ورود او به مسیرهای انحرافی افزایش مییابد.
از منظر حقوقی نیز، اجرای عادلانه و قاطع قوانین میتواند نقش مهمی در کاهش سرقتها داشته باشد. هنگامی که مجازاتها تنها شامل افراد کمتوان و آسیبدیدهی جامعه شود، اما فسادهای مالی بزرگ بدون برخورد جدی باقی بمانند، احساس نابرابری در جامعه تقویت میشود. این احساس، خود میتواند یکی از دلایل افزایش جرایم باشد، چراکه برخی افراد وقتی شاهد بیعدالتی هستند، قانون را دیگر بهعنوان یک مرجع عادلانه نمیبینند.
بنابراین، برای کاهش معضل سرقت، نمیتوان تنها به برخوردهای مقطعی و قهری اکتفا کرد. سیاستگذاریهای اقتصادی باید بهگونهای باشد که افراد برای تأمین نیازهای اولیهی خود نیازی به تخلف نداشته باشند. همچنین، توسعهی اجتماعی، ایجاد اشتغال، کنترل اعتیاد و اجرای عادلانهی قوانین، از جمله اقداماتی ست که میتواند در بلندمدت به کاهش این آسیب اجتماعی منجر شود.
سرقت، نه یک علت، بلکه یک معلول است؛ معلولی که برای مهار آن، باید به سراغ علتهای اصلی رفت. اگر تنها به معلول بپردازیم، مانند کسی خواهیم بود که شاخههای درختی را که در باد تکان میخورند، میبُرد، بیآنکه بداند مشکل اصلی، خودِ باد است.
نویسنده : امیرمهدی اکبری ، مدرس دانشگاه
