در حالی که مردم استان سیستان و بلوچستان برای دریافت حداقلیترین سهمیه بنزین در صفهای طولانی و زیر آفتاب سوزان ساعتها منتظر میمانند، پدیدهای نگرانکننده در حال رخ دادن است: فروش گسترده سوخت از طریق کارتهای آزاد توسط برخی جایگاهها که سودی میلیاردی را تنها برای معدود افراد خاص به همراه دارد.
طبق گزارشهای میدانی و تأییدهای غیررسمی، برخی پمپهای بنزین در این استان با استفاده از چند کارت سوخت آزاد، روزانه هزاران لیتر بنزین را بدون نظارت شفاف به فروش میرسانند. تخمین زده میشود که این جایگاهها، ماهانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد تومان تنها از محل فروش کارت آزاد جایگاه درآمد دارند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از شهروندان حتی امکان پر کردن یک باک کامل را ندارند.
این در حالیست که قوانین توزیع سوخت و یارانه آن، هدفی جز حمایت از مردم ندارد. اما اکنون، همین سازوکار به ابزاری برای رانتجویی و سوداگری تبدیل شده است. مردم میپرسند: اگر کارت بنزین آزاد هست، چرا در دست مردم نیست؟ و اگر نیست، چرا این همه فروش آزاد بدون محدودیت در حال انجام است؟
نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، وزارت نفت، و حتی شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان باید پاسخگو باشند. سکوت در برابر این حجم از تخلف، فقط به بیاعتمادی عمومی دامن میزند و فرصت را برای مافیا و قاچاقچیان گستردهتر میسازد.
تحلیلگران هشدار میدهند: این روند نه تنها باعث گسترش قاچاق سوخت و افزایش فشار اقتصادی بر مردم میشود، بلکه امنیت اجتماعی در منطقهای حساس و مرزی مانند سیستان و بلوچستان را نیز تهدید میکند.
پرسش اصلی اینجاست:
چرا دولت و نهادهای ناظر، در مقابل این رانت عظیم سوخت که در ملأعام رخ میدهد، همچنان بیتفاوت ماندهاند؟
پیشنهاد کارشناسان و مردم منطقه:
– حذف کامل یا محدودسازی کارتهای آزاد در مناطق بحرانی؛
– نصب سامانههای نظارت لحظهای بر پمپها؛
– انتشار شفاف آمار فروش روزانه بنزین هر جایگاه؛
– و پیگیری قضایی با متخلفان.
سیستان و بلوچستان به جای رنج و تبعیض، حق استفاده از منابع ملی همچون دیگر استانها را دارد. تداوم این وضعیت، جز خشم عمومی و تعمیق شکافها، نتیجهای نخواهد داشت.
